أقول : في مضمون ذلك أخبار أخرى ، ولا منافاة بينها بعد إمكان تعدّد منشأ النزول . وفي كتب الأحاديث والفقه عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه وآله : « إن اللّه حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب » ، وفي حديث آخر عنه صلّى اللّه عليه وآله : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » . أقول : الحديثان معروفان عند الإماميّة والجمهور ، ومذكوران في كتب الحديث والفقه . وفي الدرّ المنثور : أخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة ، قالت : « كان في ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخن بخمس معلومات ، فتوفّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهن في ما يقرأ من القرآن » . أقول : الرواية تدلّ على التحريف ، فهي مطروحة . وأما نشر الحرمة بالرضاع فله شروط مذكورة في الفقه ، وقد تعرّضنا لها في كتابنا ( مهذب الأحكام ) . وفي الفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوّج بالابنة ، وإذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال عليه السّلام : الربائب حرام ، كن في الحجر أو لم يكن » . وفي الاستبصار : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال عليه السّلام : لا ، هي كما قال اللّه تعالى : وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ . أقول : الروايات في هذا المعنى متضافرة عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام بل يعتبر ذلك من مذهبهم ، وقد ذكرنا جملة منها في كتابنا ( مهذب الأحكام ) ، وهي